نسخة للطباعة أرسل إلى صديق

اوسلو: قرر وزير العدل النرويجي كنوت ستوربرغت، الجمعة 20-2-2009، إلغاء مشروع مثير للجدل يسمح بارتداء الحجاب في دوائر الشرطة. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي "قررنا اليوم إلغاء هذا الاقتراح. إنه ملف صعب جدا". وكانت حكومة اليسار الوسط قررت، في 4 فبراير الجاري، السماح للشرطيات بارتداء الحجاب لتشجيع تجنيد مسلمات. لكن القرار أثار جدلاً في البلاد، إذ دان اليمين الشعبوي, حزب المعارضة الرئيس, "الأسلمة التدريجية" لهذا البلد الإسكندنافي، كما أعربت نقابة "بوليتيتس فيليسفوربند" معارضتها له، مؤكدة تمسكها بمبدأ حياد الشرطة.
 
وأمام الانتقادات أعلنت حكومة النروج في 11 شباط/فبراير أنها ستعيد درس الملف. وبرر الوزير قراره بالقول "لقد سألنا رأي الناس وأجرينا نقاشات جدية مع مختلف الأحزاب في البرلمان (...)، وانتهينا إلى أن هذا ليس إجراء قويا بدرجة كافية لتجنيد الأقليات". وأضاف أن الحكومة ستواصل جهودها لتجنيد مزيد من المهاجرين في صفوف الشرطة، مؤكداً أن "هذا الأمر في غاية الأهمية". 
 
وبدأ تحقيق وزارة العدل عقب طلب امرأة مسلمة (23 عاماً) ارتداء الحجاب في أثناء تدريب الشرطة، إلى جانب كونها شرطية مدربة. 
 
ورحب اتحاد الشرطة النرويجية، الذي يعارض أي نوع من حجاب الرأس الديني ببيان الوزير، قائلا إنه يجب أن ينظر إلى الشرطة على أنها محايدة. وقال الاتحاد إن الموقف يدعمه أيضا أعضاء الأقليات في الشرطة.